حوكمة الصحة - هاني سراج - الرجاء الضغط هنا لتحميل النسخة الكاملة
جزء من تقرير الراصد العربي ٢٠٢٣ عن الحق في الصحة
المقدمة
إقر إطار العمل المفاهيمي بشأن المحدّدات الاجتماعية للصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية بـ"الحوكمة" كأحد المكونات الرئيسية التي ترسم ملامح السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يحدد بدوره الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات، وبالتالي إمكانية وصولهم إلى ظروف الصحة (سولار وإيروين 2010). تتبدّل المكونات الرئيسية للحوكمة، بما في ذلك الجهات الفاعلة المؤثّرة (صناع القرار)، وأنشطة وإجراءات صنع القرار مع مرور الوقت نتيجة تغيُّر طبيعة المجتمعات، والجهات الحاكمة، والإيديولوجيات السائدة، والسياسات الاقتصادية السائدة، وديناميات القوة (كيكبوش وغليشي 2012؛ بينيت وآخرون 2012). في العقود القليلة الماضية، انتقلت حوكمة الصحة من عملية صنع قرار توجهها الدول وتسيطر عليها الحكومات بالاستناد إلى المنصات الدستورية والتشريعية، وتحكمها المنظمات المتعددة الأطراف على المستوى الدولي، إلى عملية صنع قرار يشارك فيها عدّة أصحاب مصلحة. يشمل أصحاب المصلحة هؤلاء المشاركون في وضع ضوابط السوق والشركات التي تمثل هيمنة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية. ارتبط التغيير في حوكمة الصحة أيضًا بالدور الأكبر الذي أُنيطت به المؤسسات النقدية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (WB) مقارنةً بمنظمة الأمم المتحدة المتخصصة بالصحة، أي منظمة الصحة العالمية. على المستوى الوطني، اكتسبت وزارات المالية تأثيرًا أكبر من وزارات الصحة على السياسات الصحية – ولا يُقصد بذلك الميزانيات الصحية فقط بل السياسات الصحية بالمعنى الأوسع.
تحاول الدراسة الراهنة إبراز الرابط بين حوكمة الصحة والتغيير في السياسات الاقتصادية السائدة في العقود الخمسة الأخيرة، وتقدّم التعريفات وتحدد الجهات الفاعلة المؤثرة في القرارات العالمية والوطنية في المجال الصحي، وتناقش طريقة ممارستها لتأثيرها. ويستند التحليل في هذه الدراسة إلى بعض دراسات الحالة من المنطقة العربية.
هاني سراج
الرجاء الضغط هنا لتحميل النسخة الكاملة
