بعد ١٣ عاماً على النزوح، أفاق العودة؟ - د. خليل جبارة
باحث وأكاديمي
خلال السنوات الماضية، بدا لافتاً تطور مفهوم "ديبلوماسية الهجرة" إلى حدٍ حمل هذه الديبلوماسية لتغدو، على نحو متزايد، تحدٍ أساسي لدول عديدة أهمها الإتحاد الأوروبي.
يمكن تعريف "ديبلوماسية الهجرة" على أنها وسيلة تستعملها الدول عندما يصبح موقعها استراتيجياً في نظام الهجرة العالمي، وذلك سعياً لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية. [i]وقد نجحت دول مثل تركيا والمغرب وتونس بالاستفادة من هذه الاستراتيجية ليس فقط لتحقيق أهداف مالية واقتصادية، وإما أيضاً للتخفيف من انتقادات تواجها تتعلق بالتضييق على الحريات العامة.
ضمن هذا الإطار، يمكن اعتبار اعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً لاستقرار لبنان، على أنه نجاح للحكومة اللبنانية بتطبيق ديبلوماسية الهجرة، خصوصاً لناحية عدم اقتران الاستفادة من هذه الأموال بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقطاعية.
انتقدت العديد من القوى والشخصيات السياسية الإعلان الأوروبي الذي حصل خلال زيارة رئيسة المفوضية الأخيرة الى بيروت برفقة الرئيس القبرصي.
وصفت هذه القوى السياسية الإعلان بأنه رشوة للحكومة اللبنانية، اذ حصلت الأخيرة على الأموال مقابل بقاء النازحين السوريين في لبنان. وتقدمت هذه الشخصيات والأحزاب باقتراحات لبدائل مثل فتح الحدود البحرية كاملة وتنظيم رحلات عبر البحر للراغبين بالذهاب إلى أوروبا.
لكن سؤالاً أساسياً بدأ غائبا عن المشهد وكان طرحه ضرورياً في هذه اللحظة:
هل كان لبنان يحضر أصلاً لعودة آمنة ومنظمة وكريمة للنازحين السوريين وعطلت الرشوة الأوروبية هذا المسار؟ أم مازالت جميع القوى السياسية بكل اختلافاتها وتنوعاتها تدور، منذ العام ٢٠١١، بحلقة مفرغة تقوم على المزج بين الشعارات والهواجس والمبادئ والالتزامات الإنسانية؟
في محاولة الإجابة على الاسئلة السابقة، لا بد من عودة سريعة إلى السنوات الماضية.
منذ العام ٢٠١١، شهد لبنان، بتكويناته الطائفية والحزبية المتعددة، انقسامات حادة حول طريقة التعاطي مع أزمة النزوح السوري، بالرغم من مُبادرات ومحاولات عديدة لإيجاد قواسم أو عناوين مُشتركة تتناول كيفية تعاطي مؤسسات الدولة الرسمية من سلطات مركزية ولامركزية مع موجات نزوح تخطّى عددها المليون ونصف المليون.
هذا الاختلاف هو في الأساس نتيجة انقسام اللبنانيين حول مقاربتهم للأزمة السورية منذ شهر آذار ٢٠١١، انقسام فاقمه تدخل قوى لبنانية في هذا الصراع السوري. وقد انعكس هذا الانقسام العامودي في مقاربة هذا الملف على العلاقة مع المُجتمع الدولي والدول المانحة، وقد تمظهر هذا الانقسام مرات عدّة خلال مُشاركة وفود رسمية لبنانية في مؤتمرات دوليّة.
لم يكن خفيا اسقاط هذا الاختلاف على الأرقام التي تستعمل بالأدبيّات الرسمية على مدار السنوات الماضية وتتناول حجم الأزمة وتداعياتها الاقتصادية. فهذه البيانات كانت تحددها خلفيات المسؤولين وتوجهاتهم السياسية، إلى حد بات فيه يصعب التفريق بين التداعيات الاقتصادية للأزمة السورية على لبنان وتداعيات أزمة النزوح عليه.
لم تجد مُحاولة استحداث وزارة دولة متخصصة في هذا الملف وبتشكيل لجان وزارية وأخرى تقنية على مدار الحكومات السابقة، ولم تؤد إلى إحداث أي فرق نوعي يوجب وضع هذه الأزمة على سكة المعالجة.
مواضيع عديدة أثارت جدالاً طويلاً داخل لبنان مرتبطة بملف ادارة النزوح السوري منذ بدء دخول الدفعة الأولى من النازحين السوريين إلى المناطق الحدودية الشمالية في شهر أيار ٢٠١١.
وقد غدت هذه المواضيع، وهي عبارة عن مجموعة من اللاءات، ركائز أساسية لسياسة "اللا سياسة" التي تم اتباعها في مقاربة هذا الملف.
أولى اللاءات: لا لتسمية النازحين السوريين باللاجئين لان ذلك له تداعيات حقوقية تتعلق بالحماية او التوطين بحسب البيانات والمواقف الرسمية للمسؤولين اللبنانيين في الداخل او في المؤتمرات والمحافل الدولية.
ثاني اللاءات: لا لتجميع النازحين في مخيمات في الداخل اللبناني او على الحدود اللبنانية-السورية وذلك بسبب تجربة المخيمات الفلسطينية من عين الحلوة إلى نهر البارد.
ثالث اللاءات: لا لإقرار إطار قانوني ينظم عمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعلاقتها مع الإدارات الرسمية اللبنانية. بدأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العمل في لبنان عام ١٩٦٤ والى اللبنانية يومنا هذا لا يوجد اتفاقية مقر ينظم عملها في لبنان غير مذكرة التفاهم الموقعة بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والامن العام اللبناني في العام ٢٠٠٣ لمعالجة ملفات طالبي اللجوء في مكاتب المفوضية والتي ركزت على معالجة ملفات اللاجئين العراقيين.[ii]
هذه اللاءات بالإضافة إلى الانقسام اللبناني الحاد حول النظرة إلى الازمة السورية والعلاقة مع النظام جعل مصير أي محاولة لوضع مقاربة علمية وعملية شاملة لإدارة ملف النزوح السوري ينتهي بالفشل. والنتيجة الحتمية لما سبق ذكره، تحول إدارة هذا الملف إلى عهدة المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية، وليس من مسؤوليات المؤسسات الرسمية التي لم تستطع تكوين على مدار السنوات الماضية قاعدة بيانات تتعلق بأعداد وأماكن وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية.
حاولت الحكومة اللبنانية في شهر تشرين الأول من العام ٢٠١٤ وضع مبادئ لإدارة هذا الملف تتمحور حول الأهداف التالية التي مازالت مطبقة إلى يومنا هذا:
- تقليص عدد النازحين السوريين من خلال حظر دخولهم إلى لبنان وتشجيع السوريين على العودة إلى سوريا أو إلى دول أخرى.
- وقف تسجيل النازحين من قبل المفوضية العليا للاجئين UNHCR.
- وضع معايير تنظم عملية دخول المواطنين السوريين إلى لبنان.
- تعزيز الشرطة البلدية وتوجيه البلديات لإحصاء النازحين السوريين والطلب من المجتمع الدولي.[iii]
اليوم ومع مرور ١٣ عاماً على عبور النازح السوري الأول إلي لبنان، لا تزال الأمور العالقة في إدارة هذا الملف هي عينها. وقد انعكست هذه الانقسامات على الآليات المتضاربة من قبل الوزارات المختلفة أو البلديات في طريقة التعامل مع المانحين والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وقد يكون أبرز مثال على ذلك هو التفاوت في أعداد النازحين بين الإدارات والمسؤولين واقتباس أرقام متباينة لتبيان عبء أزمة االنزوح على لبنان.
لكن عاملاً جديدا ً طرأ على المشهد تمثل بتسلم المديرية العامة للأمن العام في شهر كانون الثاني من العام ٢٠٢٤ داتا النازحين من قبل UNHCR. ورغم أن هذه البيانات لا تتضمن تاريخ قدوم النازحين إلى لبنان او أماكن قدومهم من سوريا، إلا أنها تصحح المعلومات المقدمة منUNHCR لاستحداث أول قاعدة بيانات رسمية يتم من خلالها توحيد أعداد السوريين في لبنان وتحديد أماكن تواجدهم.
بحسب ارقام UNHCR، هناك ١.٥ مليون نازح سوري مسجل قبل ٢٠١٥ وبعده.[iv] وهناك ايضاً ٣٥٠ ألف ولادة سورية في لبنان منذ ٢٠١١، ٨٠٪ منهم لم يستكملوا تسجيل ولادتهم بسبب عوائق إدارية والكلفة العالية لتسجيل هذه الولادات لدى السفارة السورية في لبنان.
اما أعباء النزوح السوري، فهي عديدة وقد تفاقمت مع دخول لبنان في الأزمة الاقتصادية والمالية. وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر في شهر كانون الأول من العام ٢٠٢٣، وصل الاقتصاد اللبناني إلى قعر مؤقت بعد سنوات من الانكماش الحاد، وبلغت وتيرة التضخم ٢٣١.٣٪ في العام ٢٠٢٣.[v]
رافق هذا الانهيار الاقتصادي انهيارٌ في المؤسسات وزيادة في التوترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين وتفاقمٌ في الحوادث الأمنية ومعدلات الجريمة وزيادة في المنافسة على فرص العمل بين اللبنانيين والنازحين خصوصاً في القطاعات غير المنظمة.
وبحسب تقارير إعلامية، تقدر رئاسة الحكومة اللبنانية كلفة أعباء النزوح السوري ب١،٧ مليار دولار سنوياً[vi] أي ما يعادل ٩.٥٪ من حجم الناتج المحلي في العام ٢٠٢٣.
أما بحسب بيانات خطة لبنان للاستجابة للازمة (LCRP) التي تُعنى بدعم النازحين السوريين والبلديات المضيفة لهم الصادرة عن مكتب منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية، حصل لبنان منذ العام ٢٠١٥ على مساهمات تقدر بحوالي ٩.٣ مليار دولار ضمن إطار LCRP.[vii]
المصدر: مكتب منسق للشؤون الإنسانية في لبنان
في العام ٢٠٢١، كانت الأموال المرصودة تقدر بحوالي ١.٥٣٠مليار دولار، مقسمة بين مساهمات جديدة وأخرى مجدولة منذ العام ٢٠٢٠. وقد شكلت هذه الهبات ٥٦٪ من المبالغ المطلوبة لتطبيق جميع المشاريع والنشاطات المذكورة في الخطة.
أما في العام ٢٠٢٢، فبلغت الأموال المرصودة ١.٥٠٣مليار وشكلت ٤٥٪ من المبالغ المطلوبة لتطبيق جميع المشاريع والنشاطات المذكورة في الخطة. بينما بلغت الأموال المرصودة لعام٢٠٢٣، ١.٣٣٧ مليار دولار شكلت ٣٧٪ من المساهمات المطلوبة لتطبيق جميع المشاريع والأنشطة.
تم الاعتماد على الدول والمنظمات المانحة منذ العام ٢٠١١ لتغطية كلفة النزوح السوري إلى لبنان وقد تم على مدار السنوات الماضية تغطية ٨٠٪ من هذه الكلفة. ويمكن اعتبار كلفة العشرين في المئة المتبقية انها كلفة النزوح المباشرة على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والنفايات.
لكن جميع التوقعات اليوم، فتشير بأن الفجوة بين الموارد المالية ومساهمات الدول المانحة وكلفة تغطية أعباء النزوح السوري قابلة للاتساع بسبب خفض الدول الأجنبية مساهماتها نتيجة حرب غزة واوكرانيا والأوضاع الاقتصادية في الدول الأجنبية.
المصدر: مكتب منسق للشؤون الإنسانية في لبنان
وإذا تعاطت السلطات اللبنانية مع هذه الازمة المستجدة بنفس طريقة تعاطيها للازمة الاقتصادية والمالية بالتجاهل وباعتبار الوقت كفيل بمعالجة الأمور، فالمرجح أن تزداد حالات الاعتراض الشعبي على وجود النازحين وموجات العنف والتوترات والحوادث الأمنية.
لذلك لم تعد المطالبة بوقف التوظيف السياسي لهذه الازمة واعتبارها بلا أفق ترفاً وبات محتماً التركيز على على خطوات عملية من قبل الحكومة والوزارات المعنية والتي تساهم بوضع أسس العودة الامنة والمنظمة والكريمة للنازحين السوريين. وتقوم الخطوات العملية على:
· العمل على وضع قاعدة بيانات وطنية لأعداد النازحين السوريين بناءً على الداتا التي سلمت من قبل UNHCR والاستمرار بالضغط عليها لاستكمال هذه البيانات من خلال تسليم تواريخ تسجيل هؤلاء النازحين وأرقام هواتفهم والأماكن التي قدموا منها في سوريا.
· وضع سياسة واضحة للعمالة السورية والتي تحدد القطاعات المسموح العمل فيها وآليات تنظيمها، عملاً بالاتفاقات موقعة بين الجانبين في هذا الإطار.
· التوجه إلى الدول العربية التي اعادت العلاقات الديبلوماسية مع النظام السوري للمساعدة والمساهمة بدعم عودة النازحين السوريين مما له باستفادة للبنان وسوريا.
· مطالبة الدول الغربية والأمم المتحدة بتغيير النهج المتبع في التعاطي مع هذه الازمة حالياً كأنها أزمة بلا افق او سقف زمني واعتبار الحل السياسي شرطاً يسبق التواصل مع النظام السوري لناحية عودة النازحين والمساهمة في إعادة تأهيل المناطق السورية المدمرة.
· ضبط حركة دخول وخروج النازحين السوريين على المعابر الحدودية ومنع إعادة دخول النازحين المسجلين لدى UNHCR إلى لبنان.
· الاتفاق مع الجانب السوري على تنظيم زيارات "اذهب وانظر" (Go and See visits)، وهي رحلات تقييم يتم تنظيمها من قبل النازحين ولصالحهم، وتهدف لتقييم الوضع الأمني والخدمات المتوفرة والبنية التحتية وسبل العيش في مناطقهم داخل سوريا ذلك لضمان اتخاذ قرار مناسب عندما يتعلق الأمر بعودتهم الدائمة.
· إعطاء الزيارات الرسمية إلى سوريا من قبل بعض الوزراء في حكومة تصريف الاعمال بعداً عملياً وتطبيقياً بعيداً من العناوين العامة من أجل صياغة مذكرة تفاهم واضحة تضع أسس العودة وتنظم أدوار جميع الجهات وتعمل على تبسيط جميع الإجراءات والخطوات مثل المصادقة على الأوراق الثبوتية وشهادات الميلاد والشهادات المدرسية.
استجدت العديد من التطورات في سوريا ولبنان ودول الجوار منذ بداية موجات النزوح داخل سوريا وخارجها في اذار ٢٠١١. فإذا كان التدخل العسكري الروسي في سوريا في عام ٢٠١٥ استطاع تغيير نتائج الحرب، فمن المؤكد ان النظام والقوى الحليفة له لم تنجح في إدارة مرحلة السلم وإعادة احياء العجلة الاقتصادية وترميم البنية التحتية. فالأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين السوريين وانعدام الخدمات العامة هم من العوائق الأساسية التي تمنع عودتهم الى بلدهم. هذا بالإضافة طبعاً الى غياب المصالحة السياسية التي تمثل الحافز او شرط مهم للعودة.
اما في لبنان، فقد تصاعدت التوترات بين النازحين السوريين والمواطنين اللبنانيين والحوادث الأمنية منذ عام ٢٠٢٣ بشكل ملفت. وكما ورد في هذه الدارسة، ساهمت عدة عوامل في تأجيج هذه التوترات مثل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عام ٢٠١٩ والمنافسة في سوق العمل بالإضافة إلى المخاوف الديموغرافية. جميع هذه العوامل مرشحة الى الاستمرار على مدار السنوات المقبلة مما ينذر بتصاعد العنف خصوصاً لناحية خفض تمويل كلفة النزوح السوري من قبل الدول المانحة.
لذلك وبالرغم من الشكوك العديدة حول نوايا ورغبة النظام في سوريا بعودة النازحين، أصبح من الضروري العمل الجدي في لبنان لوضع قواعد واُسس تحضيراً للعودة. وهذا ما حاولت هذه الدراسة تقديمه من مقترحات عملية وعلمية بعيداً عن الخطاب الشعبوي السائد.
المراجع
[i] Taub, Amanda “The Dark Incentives that Led to the refugee Tragedy”, The New York Times, June 23, 2023 https://www.nytimes.com/2023/06/23/world/migrants-smuggling-refugees.html
[ii] Hala El Helou (2014) Lebanon and Refugees: Between Laws and Reality (Unpublished Master’s Thesis, MA in International Affairs, Beirut, Lebanon p. 43.
[iii] Nassar and Stel, “Lebanon’s Response to the Syrian Refugees Crisis: Institutional Ambiguity as a Governance Strategy”, Political Geography 70 (2019), p. 47.
[iv] LBCI, May 2, 2024 https://www.lbcgroup.tv/news/lebanon/769837/منير-عقيقي-للـlbci-لبنان-تسلم-داتا-النازحين-بعد-جهد-جهيد-وتضمنت-مليونا/ar
[v] World Bank Group Lebanon Economic Monitor Fall 2023 (Washington DC: World Bank Publications, 2023) p. xi.
[vi] عقيل، ملاك أساس ميديا، حبة المورفين الأوروبية توحد الغضب على ميقاتي، ٥ أيار ٢٠٢٤https://www.asasmedia.com/66920
[vii] https://lebanon.un.org/en/110415-aid-lebanon-tracking-development-aid-received-lebanon
احدث المنشورات
الفضاء المدني في الجزائر في بداية عام 2024: تحديات تشريعية وسياسية تصادر كل الحريات
منشورات ذات صلة
