انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وسط نظام عالمي متغير
انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وسط نظام عالمي متغير
واشنطن العاصمة – اولغا جبيلي
سياق إنشاء منظمات مؤسسات بريتون وودز
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أصبح العالم والمجتمعات والاقتصادات في حالة خراب. فبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح والمعاناة البشرية، فإن الحرب العالمية الثانية ما زالت الحرب الأغلى في التاريخ، والتي أدت إلى ارتفاع مستويات التضخم والدين والتجارة وعجز ميزان المدفوعات ونضوب إمدادات الذهب والدولار الأمريكي.
ونتيجة لذلك، تم إنشاء مؤسسات بريتون وودز، أي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في العام 1944، بهدف المساعدة في إعادة بناء الاقتصادات الممزقة بعد الحرب وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مفاهيم صنع القرار التوافقي والتعاون في العلاقات التجارية والاقتصادية من أجل منع التخفيضات التنافسية في المستقبل.
جاء الأساس السياسي لنظام بريتون وودز في التقاء شرطين رئيسيين: التجارب المشتركة للحربين العالميتين، وفكرة أن الفشل في التعامل مع المشكلات الاقتصادية بعد الحرب الأولى قد أدى إلى الثانية، من ناحية، وتركيز السلطة، بما في ذلك حق النقض وصلاحيات التصويت، في عدد صغير من البلدان، من ناحية أخرى. كما طلب نظام بريتون وودز من الدول ضمان قابلية التحويل إلى الدولار الأمريكي، لكن شرط التكافؤ هذا تم إلغاؤه في عام 1971، عند اعتماد عملات ثابتة عدّة نظامًا معومًا.
تتضمّن مؤسسات بريتون وودز أدوارًا مختلفة، لكنها متكاملة. فمن ناحية، يسعى صندوق النقد الدولي إلى تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء من خلال مراقبة أسعار الصرف والحفاظ على استقرارها، وذلك من خلال إقراض الدول التي تعاني عجزًا في ميزان المدفوعات من العملات الاحتياطية لضمان استقرار مناخ التجارة الدولية. ومن ناحية أخرى، يهدف البنك الدولي لتحسين القدرات الفنية والمالية للبلدان الفقيرة والتي مزقتها الحروب من خلال إقراض الأموال لأغراض تجارية مع تعزيز التنمية الاقتصادية طويلة الأجل والحد من الفقر، وهذا ما يتم من خلال مساعدة البلدان على تنفيذ الإصلاحات أو المشاريع، مثل بناء المدارس وتوفير المياه والكهرباء ومكافحة الأمراض وحماية البيئة.
وفي هذا السياق، وقع رئيس الولايات المتحدة ترومان على خطة مارشال في عام 1948، والتي قدمت الولايات المتحدة فيها مساعدات اقتصادية مشروطة تصل إلى 13.6 مليار دولار أمريكي، ساعدت أوروبا على استعادة بنيتها التحتية الاقتصادية بعد الحرب. نظرًا لأن المستفيدين من الخطة (16 دولة أوروبية باستثناء الكتلة السوفيتية) كانوا يخرجون من اقتصاد حرب مخطط مركزيًا وواجهوا عدم استقرار نقدي وعجز في الميزانية والحساب ، من المهم ملاحظة أن خطة مارشال تم تنفيذها إلى حد كبير من خلال المنح (90٪) ) بدلاً من القروض (10٪).
وجاءت نهاية بريتون وودز في العام 1976، من خلال اتفاقيات جامايكا، ولكن مؤسستاها الرئيسيتان، صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، استمرتا وتعملان معًا اليوم بشكل وثيق، بما في ذلك في تقييم الاستقرار المالي، وتخفيف أعباء الديون، ومواجهة تغير المناخ، وتحقيق خطة التنمية لعام 2030 بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.
اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي (واشنطن العاصمة، نيسان 2023): التركيز على الديون والحوكمة
في تيسان 2023، انضمت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في واشنطن العاصمة، وتهدف الاجتماعات السنوية والربيعية إلى مناقشة حالة الاقتصاد العالمي والقضايا ذات الاهتمام الدولي، مثل توقعات النمو والاستقرار المالي والحد من الفقر. تضم هذه الاجتماعات المصارف المركزية والوزراء والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين، وهي منصة فريدة من نوعها لمناقشة صنع السياسات الاقتصادية.
وقد انعقدت اجتماعات الربيع وسط سياق اجتماعي واقتصادي وسياسي عالمي سريع التغير، يقوم بتشكيل نظام عالمي جديد يختلف كثيرًا عن النظام الذي أدى إلى إنشاء هذه المؤسسات بعد الحرب العالمية الثانية.
وتؤدّي عدّة عوامل إلى جعل التوقعات العالمية أكثر تعقيدًا وأقل تأكيدًا بشكل متزايد، خاصة في حقبة ما بعد كوفيد-19، وبداية الحرب الروسية الأوكرانية، والكوارث الطبيعية المدمرة في تركيا وسوريا، والصدمات المناخية في ملاوي وموزمبيق ومدغشقر، بالإضافة إلى أحدث اندلاع للنزاعات المسلحة كما هو الحال في السودان. أمّا الجنوب العالمي بالتحديد، فهو بحاجة ماسة للوصول إلى تمويل التنمية المستدامة للتخفيف من الضغوط التضخمية غير المسبوقة المرتبطة أساسًا بالغذاء والطاقة لمعالجة زيادة التفاوتات ولضبط مستويات الديون غير المستدامة التي تزاحم أولويات التنمية وتقضي على أهداف التنمية المستدامة.
سوف تضيء هذه المقالة على قضيتين حاسمتين تواجهان الجنوب العالمي تم تناولهما في اجتماعات الربيع، وهي الديون والتمويل من أجل التنمية، من ناحية، وتأثيرات البنية المالية الدولية بما في ذلك الحصص وقوة التصويت على صنع السياسات، من ناحية أخرى. ويختم المقال بتسليط الضوء على الحاجة إلى إعادة التفكير في البنية المالية الدولية أثناء تصميم السياسات التي لا تأخذ في الحسبان النظام العالمي الجديد فحسب، بل أيضًا فجوات التمويل واحتياجات وأولويات البلدان المتلقية بشكل عملي وعادل وديمقراطي.
وقد أكد صندوق النقد الدولي، من خلال الكلمات الواردة في البيان الافتتاحي لمديرته العامة كريستينا جورجيفا، على أهمية الحفاظ على ركائز بنية مؤسسات بريتون وودز، بما في ذلك "التعاون الدولي وتقوية التعددية الضرورية لتعزيز النمو العالمي، وحماية استقرار النظام النقدي الدولي، ومعالجة الحالات الصحية المتمادية المخاطر، وتسريع جهود التعزيز المتبادل نحو مستقبل أخضر ورقمي ودامج".
أولًا، أكّد صندوق النقد الدولي دوره في تقديم الدعم المالي لمساعدة البلدان الأعضاء على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات، ورحّب بالسياسة القوية والدعم المالي للبلدان منخفضة الدخل. في هذا الصدد، وقبل الاجتماعات السنوية في أكتوبر 2023 في مراكش، ذكّر صندوق النقد الدولي بضرورة تعبئة موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر من مجموعة واسعة من الأعضاء - بما في ذلك من خلال توجيه حقوق السحب الخاصة الطوعية أو ما يعادلها من مساهمات.
وأدرك الصندوق جهوده لمواجهة تحديات الديون المستمرة وتسريع تنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون على أساس كل حالة على حدة، بطريقة يمكن التنبؤ بها ومواتية ومنظمة ومنسقة. وهو يهدف لتحقيق ذلك من خلال تحسين عمليات تبادل المعلومات مع الدائنين، بما فيها المعلومات التي يقوم عليها تحليل القدرة على تحمل الديون، والتي تخضع للسرية. وأقر صندوق النقد الدولي بأن إعادة هيكلة الديون مهمة بشكل خاص في ضوء تزايد مواطن الضعف في البلدان المتوسطة الدخل، وبالتالي الحاجة لتعزيز تنسيق الدائنين بشكل أقوى لإعادة هيكلة الديون وإطلاق الطاولة المستديرة العالمية للديون السيادية.
وانطلاقًا من البيانات عالية المستوى أعلاه، تنص أحدث آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي لعام 2023 على أن زيادة الإيرادات الحكومية وخفض النفقات يؤدي إلى خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن متوسط الضبط المالي له تأثير ضئيل على نسب الديون، بشكل جزئي لأن الضبط المالي يميل إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مما له تأثير سلبي على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعتقد الصندوق أنه لكي تكون هذه الإجراءات فعالة، فإنها تتطلب ظروفًا اقتصادية محلية وعالمية - مثل النمو في الاقتصاد المحلي أو العالمي، وانخفاض معدلات المخاطر العالمية والتقلبات المالية - التي لا تكون موجودة دائمًا.
ومع ذلك، من المهم التنبه لأن صندوق النقد الدولي هو مقرض الملاذ الأخير، ويأتي مع حزم قياسية من الوصفات السياسية التي تدعو إلى سياسات تقشف نقدية ومالية مسايرة للتقلبات الدورية. تاريخيًا، طالب صندوق النقد الدولي البلدان بتنفيذ "برامج التكيف الهيكلي" عن طريق خفض النفقات وزيادة الضرائب وتحرير التجارة والمؤسسات المملوكة من الدولة وخصخصتها. وعلى مر السنين، انتقلت هذه السياسات تدريجيًا من الإصلاحات الهيكلية إلى ضبط أوضاع المالية العامة - وهي سياسة تهدف إلى تقليل العجز الحكومي وتراكم الديون - مع التركيز على "النمو بقيادة القطاع الخاص".
لذا، لا تقر التصريحات أعلاه بوضوح بالحاجة إلى تصميم سياسات تقدمية تأخذ في الاعتبار توقعات النمو العالمي - التي من المتوقع أن تنخفض من 3.4٪ في عام 2022 إلى 2.8٪ في عام 2023 - لتلبية المعايير التي وضعها صندوق النقد الدولي لسياساته لتكون فعالة. بدلاً من ذلك، يلجأ الصندوق في أحدث تقاريره إلى النماذج القديمة لبرامج التكيف الهيكلي التي تتعارض مع المنطق. وفي الواقع، اتجهت برامج الصندوق في السنوات الأخيرة إلى مطالبة البلدان المثقلة بالديون بالتحول إلى أسعار الصرف التي تحددها السوق، مما يجعل العملات المحلية تفقد قيمتها بشكل كبير، ويرفع أسعار الفائدة ويخفض الدعم، مما قد يقوض تخفيض الديون، على عكس السياسات التي تعيد النشاط الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه.
بموازاة ذلك، يسلط تطور مشورة السياسة الاجتماعية لصندوق النقد الدولي الضوء على دمج السياسة الاجتماعية في البرامج التي يدعمها، خاصة من خلال تعزيز المساعدة النقدية المستهدفة لتحل محل الإعانات. لكن الأدلة لا تشير فقط إلى محدودية برامج المساعدة النقدية لأنها تعتمد على اختبار الوسائل البديلة ولها معدل مرتفع من الاستبعاد، ولكنها أيضًا لا تحمي السياسات الاجتماعية الفعالة لأنها لا تتضمن أي تدابير لشبكات الأمان الاجتماعي في ضوء المعدلات المتزايدة من الضعف وعدم المساواة والفقر مما يؤدي إلى الاضطرابات الاجتماعية وتأخر الانتعاش في جنوب الكرة الأرضية.
وسط الهشاشة المتزايدة وأسوأ أزمة ديون منذ عقود - حتى وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حذرت في أيار 2023 من احتمال التخلف عن سداد الديون ابتداءً من حزيران - تمكنت مؤسسات بريتون وودز ومعها مجموعة العشرين من إعادة التأكيد على الحاجة إلى الاعتماد على الإطار المشترك، ولحظت فشله في تقديم تسوية عادلة وفي الوقت المناسب للديون حتى الآن. والواقع هو أن تعزيز الإطار المشترك أمر ضروري، ولكنه ليس كافيًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم شموله لأن المناقشات تجري بشكل أساسي بين الدائنين حصرياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرسوم الإضافية المستندة إلى حصص صندوق النقد الدولي - نظام الرسوم على القروض الذي يهدف إلى تشجيع السداد المبكر لقروض صندوق النقد الدولي - تضع عبئًا إضافيًا غير عادل على البلدان الضعيفة التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم المالي.
ثانيًا ، نظرًا لأن مؤسسات بريتون وودز بُنيت على أنقاض النظام العالمي القديم، فقد تعرضت للنقد حول غياب التناسق في القوة والمعاملة غير العادلة للبلدان في ظروف مماثلة كما يجادل ليتش (Leech et al. 2003). فعلى سبيل المثال، لا تزال عملية اختيار رؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي تستند إلى اتفاق غير رسمي منذ 75 عامًا، والذي تختار الولايات المتحدة بموجبه رئيس البنك الدولي وتختار أوروبا المدير العام لصندوق النقد الدولي، الأمر الذي يتعارض مع الهدف الأصلي لـدعم التعددية في المجالات الاقتصادية والمالية.
علاوة على ذلك، فإن مؤسسات بريتون وودز تحتوي على نظام حوكمة يعتمد على التصويت المرجح، حيث يكون لكل عضو عدد من الأصوات اعتمادًا على تخصيص حصته والتي يجب أن يتم الإدلاء بها ككتلة. يؤدي هذا إلى مشكلة في الشرعية الديمقراطية نظرًا لأن تأثير العضو أو قوته التصويتية داخل أنظمة صنع القرار هذه لا تتوافق بشكل عام مع وزن التصويت الخاص به. وفي الآونة الأخيرة، لوحظ هذا الخلل في آخر تخصيص لحقوق السحب الخاصة في عام 2021، حيث أصدر صندوق النقد الدولي ووزع ما قيمته 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة خلال جائحة كوفيد-19. ومؤخرًا/ دعت 280 من منظمات المجتمع المدني وأكاديميين إلى التوزيع العادل لحقوق السحب الخاصة إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها، على الرغم من الاعتراف بأن هذه الحقوق وحدها لا تغطي احتياجات التمويل في البلد.
في الختام، وفي ظل الاستقطاب العالمي والاختلالات غير المسبوقة والتفاوتات المتزايدة، كان هناك إجماع كبير على إصلاح الهيكل المالي الدولي الذي لا يزال يمثل أولوية رئيسية لمواجهة تحديات التنمية والضغوط التضخمية العالمية، لا سيما في الجنوب العالمي الذي يتسم بشدة الاعتماد على السلع.
يتطلب إصلاح البنية المالية الدولية للتعامل في الوقت المناسب مع نظام عالمي سريع التغير أكثر من مجرد الوصول إلى تمويل التنمية الذي لا يمكن توجيهه بالكامل من خلال الأنظمة الحالية. ولهذا السبب، هناك حاجة للعمل الموازي على جبهات مختلفة، بما في ذلك النماذج المؤسسية والتشغيلية والمالية داخلمؤسسات بريتون وودز على النحو المعترف به بالفعل في تقرير مجموعة البنك الدولي إلى المحافظين، لتطوير تنسيق أوثق بين المؤسسات متعددة الأطراف، وأيضًا معالجة القضايا النظامية ذات الصلة بجنوب الكرة الأرضية. فالعالم القديم لم يعد موجودًا.
اولغا جبيلي
احدث المنشورات
الديون السيادية في المنطقة العربية: بين استدامتها وعدالة السياسات الضريبية - أحمد محمد عوض
منشورات ذات صلة
