المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) - نسيم أبي غانم - الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير كاملًا.
يُقدّم هذا التقرير تحليلاً مفصّلاً ومدعوماً بالأدلّة حول المساعدة الإنمائية الرسمية المقدّمة إلى البلدان التي تشهد صراعاً أو جموداً سياسياً. ويتزامن صدور هذا التقرير مع الحاجة الملحّة إلى الدعم التنموي بعد جائحة كوفيد-19 التي كانت ضربة إضافية للبلدان التي تعيش حالات عنف وأزمات سياسية وإقتصادية متأصلة في قلب مجتمعها. كما يتزامن توقيت هذا التقرير مع التقييم الممتدّ على خمس سنوات لمفهوم المساعدة الإنمائية الرسمية التي أعيد تعريفها بحيث باتت تشمل الدعم المقدّم لقطاع الأمن وإلغاء الديون بوصفها مساعدات مالية.
من خلال التركيز على دراسة حالة ثلاثة بلدان هي لبنان والعراق واليمن، لاحظنا نمطاً مماثلاً في توزيع المساعدات وهو أكثر ارتباطاً بقضايا الأمن وإيواء اللاجئين في البلدان المضيفة والإغاثة الإنسانية، من دون الإلتفات إلى التنمية الإنتاجية والمتزايدة التي تتطلّب ضغطاً سياسياً قويّاً لبناء السلام، وإعادة بناء البنية التحتية، وتنسيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ينقسم التقرير إلى ستّة أقسام؛ يلخّص القسم الأول الوضع الراهن من حيث تحليل الأرقام، فيما يتناول القسم الثاني بعمق دور القطاع الخاص الذي لا يزال غير منظّم ويسجّل تقييماً ضعيفاً في مقاييس الشفافية والمساءلة. أمّا القسمان الثاني والثالث، فيتناولان تباعاً عسكرة المساعدات وإجراءات المشروطية التي شهدت إرتفاعاً كبيراً في العامين الماضيين، والتي تظهر جليّاً في توقيع السودان على إتفاقيات أبراهام. ويناقش القسم الرابع بعمق، وبالاستناد إلى ما قدّمته دراسات الحالة، كيف أسهمت الإغاثة الإنسانية في تأجيج العنف المسلّح في المنطقة بسبب غياب آليات التوزيع العادلة والمتكافئة؛ فالميليشيات والفصائل المتحاربة قادرة على إستخدام هذه المساعدات لإعالة نفسها وإعادة تجميع صفوفها. أخيراً، وفي ظلّ هذه الصورة القاتمة، سنطرح مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين عملية توزيع المساعدات وضمان توجيه الأموال نحو التنمية الفعلية الفعّالة والناشطة، بالإضافة إلى الأساليب السياسية التي يجب إتّباعها بما يتماشى مع مبادئ المساعدة الفعّالة التي نصّ عليها منتدى بوسان رفيع المستوى عام 2011.
تشمل النتائج الرئيسية:
- تختلف النسب الثابتة للدخل القومي الإجمالي في أوقات الأزمات، ومع إتّساع تعريف المساعدة الإنمائية الرسمية ليشمل دعم الجيش، يمكن القول إنّ هذه المساعدات تفي بالحدّ الأدنى ممّا هو مطلوب ظاهرياً، بيد أنّها ليست فعّالة بالنسبة إلى التنمية الفعلية.
- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً البلدان المستهدفة في الدراسة، عالقة في حلقة مفرغة حيث يدفع المواطنون ثمن الأزمة السياسية والحكومية العميقة في دولهم. كما أنّ مشروطية الإصلاح لتقديم المساعدة المطلوبة تزيد من صعوبة تأمين القوت اليومي للناس بدلاً من دفع النخب السياسية إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
- بدلاً من أن تسدّ مساعدات الإغاثة الإنسانية المكثّفة حاجة المواطنين، تعمل بشكل معاكس إذ تسهم في تأجيج النزاع المسلّح خصوصاً عندما تكون بعض أجهزة التوزيع تحت سيطرة جهات فاعلة غير حكومية.
- يبقى تمكين المؤسسات الوطنية والسماح لأجهزة المراقبة المحلية بمراقبة الشفافية والمساءلة أمراً أساسياً لضمان التوزيع الأكثر فعالية للمساعدات على المدى القصير، وتفعيل الخطوات الضرورية على المدى الطويل لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية التي لا تسبّب المزيد من اليأس للسكان.
المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) - نسيم أبي غانم - الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير كاملًا.
احدث المنشورات
