منطقة مشتعلة - العدد الأول
العدد واحد - ٢٧ ايلول/سبتمبر ٢٠٢٤
أعلى حصيلة قتلى يومية في البلاد منذ الحرب الأهلية 1975-1990
تشكل الانتهاكات اليومية التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان من خلال عملية "سهام الشمال" انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي، لاسيما موجة العنف التي بدأت يوم الإثنين 23 سبتمبر واستهدفت مناطق آهلة ومكتظة بالسكان، فكانت حصيلة القتلى والجرحى مروعة في غضون أيام قليلة محدثا دمار كبير في الممتلكات ونزوح الاف المواطنين من جنوب لبنان والبقاع ومناطق أخرى تعرضت لقصف شديد.
في اليوم الخامس من العملية قُتل 51 شخصا وجُرح 223 شخص ونزح 2500 مواطن ومواطنة. لم تميز إسرائيل خلال هذه الهجمات على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، ودُمرت مئات المنازل والمؤسسات التجارية والمزارع، وألحقت أضرارا بـ “المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف".
أبرز المواقف الدولية
سجلت محاولة دولية حثيثة لاحتواء الأوضاع في لبنان، خشية تطورها الى حرب شاملة تقود المنطقة لدمار غير مسبوق. فقد التأم مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة بدعوة من فرنسا، على أثر حملة القصف الإسرائيلي الأكثر كثافة منذ تشرين الأول/أكتوبر. دعا أمين عام الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى وقف القتل والدمار وتخفيف حدة الخطاب والتهديدات.
تفاوتت المواقف خلال الجلسة، فاعتبرت الجزائر إن ما يتعرض له لبنان يمثل جزءً لا يتجزأ من سياسة التصعيد التي تعتمدها إسرائيل، وحذرت فرنسا من التصعيد وأعربت عن تضامنها مع المدنيين اللبنانيين، مشددة على أهمية الحل الديبلوماسي. كذلك أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على أن ما يحدث يجب أن ينتهي بتفاهم شامل فيما يتعلق بالخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) مع آليات تنفيذ حقيقية. الموقف هذا أكده الرئيسان الأميركي والفرنسي في بيان مشترك مساء الأربعاء.
وعلى الأثر صدر بيان مشترك عن 10 دول هي قطر وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، دعا الدول "إلى وقف إطلاق نار فوري لمدة 21 يوما على امتداد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية سعيا للوصول إلى تسوية دبلوماسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتفضي إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وسبق وحذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الاثنين 23 سبتمبر من أنّ النزاع المستعر بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني يهدد بإغراق الشرق الأوسط برمّته في "حرب شاملة"
المواقف السياسية اللبنانية
واكبت المواقف السياسية استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان، ومن أبرز المواقف:
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اكد على اهمية تنفيذ القرار 1701 ومساهمة قوات اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان خلال لقائه مع الامين العام للام المتحدة انطونيو غوتيرش في نيويورك.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أمد ان طرح الهدنة الذي تقدم به لبنان يقوم على مبدأ اساسي هو وقف اطلاق النار بشكل متزامن في لبنان وغزة.
وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب اكد على اهمية التمسك بضرورة تطبيق القرار 1701 الذي هو ضرورة لخفظ أمن لبنان واسرائيل
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طلب من رئيس مجلس النواب الدعوة الى عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية معتبراً ان التعطيل الدستوري يخدم اعداء لبنان وفي طليعتها اسرائيل.
الوزير السابق وليد جنبلاط صرح ان اسرائيل لا تهتم بجهود التهدئة التي تقوم بها الادارة الاميركية.
رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل دعا حزب الله الى وقف جبهة الاسناد فوراً قبل ان تتضاعف الكارثة، مشدداً ان ارواح اللبنانيين ليست ورقة تفاوض. وأكد انه لا يمكن لأي طرف ان يتفرد بجر لبنان بأكمله الى الحرب.
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اعتبر ان الأولوية الآن لحماية لبنان الكيان وليس للكيديات.
الاستجابة الإنسانية على المستوى الوطني
الاستجابة في مشهدها الأبرز تولَّتها مبادرات فردية ومبادرات لبعض الأحزاب والتيارات، على الرغم من إنه سبق للجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية أن وضعت في تشرين الأول من العام 2023 خطة الطوارئ الوطنية. ومع بدء العدوان، جلّ ما أعلنته اللجنة هو فتح المدارس والمهنيّات الرسميّة التي قصدها جزء من النازحين. حيث استقبلت مراكز الإيواء حتى الآن 52900 شخص يمثّلون نحو 30% من النازحين، ما يعني أن تقديرات اللجنة ان أكثرية النازحين أي ما يقارب 175 ألفاً لا يزال أقل من قدرة الخطة الاستيعابية المُعدّة لاستقبال نحو 200 ألف من أصل مليون نازح.
أن مراكز الإيواء التي فُتحت لم تكن مؤهّلة في ظل ضعف توفير احتياجات النازحين وأبسطها «الفرش والاغطية» ومياه الشرب ومياه الاستعمال المفقودة أصلاً في المدارس، وعدم جهوزية المرافق الصحية، وعدم توفر أدوات النظافة الشخصية، كما غابت الاحتياجات الغذائية وحليب الأطفال.
يُذكر أن الدفاع المدني يعمل حاليا بكفاءة تبلغ 40% من إمكانياته بسبب الحاجة إلى صيانة النسبة المتبقية من الآليات، فضلا عن التقشف والأزمة الاقتصادية، كما وأن المخزون الحالي من القمح يكفي لتلبية احتياجات السوق لمدة قصيرة إذا اندلعت حرب واسعة. وعلى المستوى الصحي، فإن الوزارة وضعت خطة شاملة متعددة الأبعاد منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تم التركيز فيها أولا على تدريب الطواقم الصحية بما يشمل كيفية التعامل مع عدد كبير من الحالات الصحية وإدارة الإصابات الجماعية خلال الأزمات.
احدث المنشورات
الديون السيادية في المنطقة العربية: بين استدامتها وعدالة السياسات الضريبية - أحمد محمد عوض
منشورات ذات صلة
