يُعدُّ تحرير أسعار المحروقات والأدوية، أي بيعها وفق سعر الدولار في السوق، أمراً متوقّعاً، لا بل حتميّاً، نتيجة إفلاس القطاع المالي وتراجع حجم الدولارات الوافدة إلى لبنان، لا سيّما من الودائع، اللذين أدّيا إلى تعطّل الاقتصاد السياسي وتراجع القدرة على تشغيل مُحرّكاته، وبالتالي الإبقاء على مستوى المعيشة نفسه.إلّا أن تحرير الأسعار في ظلّ غياب أي خطّة موازية لحماية المجتمع عبر تأمين الحقوق والخدمات الأساسيّة…