تونس - مقر الاتحاد العام التونسي للشغل - قاعة أحمد تليلي الجهات الداعية: الاتحاد العام التونسي للشغل، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية البحوث حول الديمقراطية والتنمية خلفية: لطالما مثلت التجارة والاستثمار أحد أنشط أجزاء سياسات البلدان العربية الاقتصادية، بما في ذلك تونس. وتشير استراتيجية التنمية الرسمية في تونس ان احدى الخطوات الرئيسية على المدى المتوسط هي تعميق الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال مواصلة المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي خاصة فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات والسلع الزراعية، بالاضافة الى ابرام اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الولايات المتحدة ودول في آسيا (الخطة الصادرة عن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط في تونس). اعتبر تحرير التجارة والاستثمار خلال العقدين الأخيرين وحتى اليوم واحدا من "إصلاحات السياسة" الرئيسية التي أجرتها البلدان العربية، حيث أعلنت مزيدا من الالتزامات والتعهدات المندرجة تحت اتفقيات التجارة البينية والاقليميةو ومتعددة الأطراف. بيد أن الترلبط ما بين سياسات تحرير التجارة والاستثمار وأهداف التنمية، بما في ذلك بناء القدرات الإنتاجية الوطنية وخلق فرص العمالة، يظل ضعيفا جدا، ان لم يكن ضبابيا. وبالفعل، فقد كانت قرارات تحرير التجارة غالبا مفصولة عن أهداف التنية، حيث أدت إلى الضغط على القطاعات الإنتاجية وأسوق العمل. ولقد حسبت مؤشرات النجاح في هذا المجال في انفتاح السوق وليس في المساهمة بأهداف التنمية بالضرورة. وبالتالي، فإن أحد التحديات التي تواجه البلدان العربية، بما في ذلك تونس، في أي من آفاق عملية التنمية يكمن في كيفية تصميم سياسات التجارة والاستثمار لتكون داعمة لفسحة السياسة التنموية وموصلة إليها. وهكذا، يحتاج تحرير التجارة والاستثمار لأن يتناسب مع مستويات التنمية المحققة ومع أهدافها الموضوعة. من الأهمية طرح هذه القضايا في المرحلة الحالية من قبل المنظمات الحقوقية والتنموية في الدول العربية من اجل تعميق الحوار والتبادل بين الحركات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية حول الرؤية والتوجهات المتعلقة بالعلاقة الجدلية ما بين سياسات التجارة والاستثمار والاهداف والالتزامات التنموية والحقوقية. أتت هذه الندوة في مرحلة تشهد فيه تونس نقاش حول مراجعة لوائح الاستثمار الى جانب سياسات اقتصادية اخرى. بالنسبة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تونس، يتم العمل على تحديد استراتيجية تهدف الى استرجاع ثقة المستثمرين، وانعاش الاقتصاد الوطني بإدخال جملة من الاصلاحات الهيكلية والتشريعية ومواصلة العمل من أجل تطوير البنية التحتية وشبكات النقل واصلاح القوانين والتشريعات والترويج لصورة ايجابية لتونس سواء داخليا وخارجيا لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين. وفي اطار تطوير مشروع قانون جديد، من المنتظر ان يتم اشراك لجنة موسعة تمثل المجتمع المدني على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للشغل وهيئة الخبراء المحاسبين. كما تطرح مسألة حصول تونس على صفة "الشريك المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الاطار تنظر تونس في توسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الاوروبي من خلال التفاوض حول قضايا حماية المستثمر، قوانين المنافسة، والمشتريات الحكومية، وهي كلها تحمل ابعادا اقتصادية وتنموية وحقوقية عميقة ولا بد ان تطرح على الرأي العام في المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس من جهة اعادة النظر في النموذج والسياسات التنموية والاقتصادية. هدف اللقاء الى القاء الضوء على الفرص والتحديات المرافقة لعملية تطوير العلاقة مع الاتحاد الاوروبي، خاصة فيما يتعلق بالآثار التنموية والحقوقية لاجندة التجارة والاستثمار التي تشكل ركيزة للعلاقة بين تونس والاتحاد الاوروبي. جدول الندوة: 9:00 - 11:30 | جلسة افتتاح: سياسة التجارة الخارجية والاستثمار في تونس والتحديات التنموية أهمية اعادة النظر بالنموذج التنموي والاقتصادي في تونس بما في ذلك دور سياسات التجارة الخارجية والاستثمار - المسارات القائمة وطنيا مقدمة عامة حول تاريخ تطور المنظومة الدولية في مجال التجارة والاستثمار والاشكاليات المصاحبة من وجهة نظر حقوقية وتنموية والعلاقة الاشكالية ما بين القانون الدولي في مجال حقوق الانسان وفي مجال التجارة والاستثمار نبذة تاريخية / نقدية لعلاقة الاتحاد الاوروبي وتونس في مجالات التجارة والتنمية وحقوق الانسان - تطلعت في العلاقات المستقبلية - مقدم: عزام محجوب 11:30 - 12:00 | استراحة 12:00 - 14:30 | الجلسة الأولى: ملفات مفتوحة للمفاوضات مع الاتحاد الاوروبي - مقاربة تنموية وحقوقية المحور الأول: سياسات الاستثمار - فرص وتحديات تنموية تضمن هذا المحور نقاش في سياسة الاستثمار في تونس، القوانين القائمة والمراجعة التي تتم حاليا، المطروح على تونس حاليا في مجال اتفاقيات اضافية في مجال حماية المستثمر مع الاتحاد الاوروبي، وكيفية تعزيز الرابط التنموي لسياسات الاستثمار. متحدثين: عادل الجابري - لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا + متحدثين سيتم تحديدهم قريبا المحور الثاني: سياسات تحرير التجارة في الخدمات واثارها التنموية والحقوقية تضمن هذا المحور نقاش في نوعية الاتفاقيات في مجال التجارة في الخدمات وتطور المفاوضات الدولية في هذا المجال، وضع تونس التفاوضي والتزامها في اطار العلاقة مع الاتحاد الاوروبي، واثر هذه الالتزامات على تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتزامات تونس في مجال حقوق الانسان والخدمات العامة - الصحة والتعليم منحدثين: شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية + متحدثين سيتم تحديدهم قريبا 14:30 - 15:30 | غداء 15:30 - 17:30 | لقاء مع الممثلين عن اللجان الاقتصادية في الاحزاب السياسية بيان صحفي 18 ديسمبر 2012

احدث المنشورات