تواجه المنطقة العربية تحديات خطيرة تتعلق بالديون السيادية، مع تزايد الديون المحلية والخارجية وارتفاع تكاليف خدمتها، مما يُحوّل الموارد بعيدًا عن الخدمات العامة الأساسية. يُعيق هذا العبء التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُضعف حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء المنطقة. وتتفاقم هذه التحديات بسبب هشاشة الهياكل الاقتصادية، ونظم الضرائب التنازلية، والهيكل المالي الدولي غير المُنصف.
يسعى مشروع "أصوات عربية من أجل تمويل تقدّمي للتنمية" إلى حشد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في المنطقة العربية للدعوة إلى سياسات تمويل التنمية التي تُركّز على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وحماية البيئة. ويهدف إلى حماية المجتمعات من آثار أزمات الديون، وتعزيز الضرائب التصاعدية والعادلة، والنهوض بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة.
وسيتم تحقيق ذلك من خلال رفع الوعي العام، وبناء القدرات المستهدفة، وإنتاج المعرفة، وتعزيز فرص المشاركة في العمليات السياسية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
