تونس: ديناميات وتحديات الدين السيادي
من إعداد أمين بوزيان
مقدمة
يجب إعادة تعريف قضية القدرة على تحمل الديون، التي غالباً ما تُستدعى لتبرير سياسات التقشف، بناءً على معايير اجتماعية واقتصادية بدلاً من معايير محاسبية بحتة. من منظور نقدي، لا يمكن فهم القدرة على تحمل الديون ببساطة على أنها قدرة الدولة على سداد ديونها لدائنيها، بل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها - لا سيما فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وهذا يعني في السياق التونسي، تقييم الدين في ضوء تأثيره على النمو الشامل والاستثمار العام والعدالة الاجتماعية والسيادة الاقتصادية. فلا يمكن اعتبار الدين مستداماً إلا إذا لم تؤدِ خدمته إلى تقويض شروط التنمية العادلة والمستدامة.
كغيرها من دول الجنوب العالمي، تجد تونس نفسها عالقةً في دوامة التقشف والديون. ففي عام ٢٠٢٣، بلغ دين البلاد مستوى قياسيًا، مُمثلًا ٨٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إثر صدمتين خارجيتين كبيرتين: جائحة كوفيد-١٩ والغزو الروسي لأوكرانيا، اللذان أثّرا بشدة على الاقتصاد الوطني. وقد سجّلت تونس معدل نمو سلبي بلغ ٨.٦٪ في عام ٢٠٢٠، تزامنًا مع الأزمة الصحية، مما أدى إلى عجز تاريخي في الميزانية بلغ ١٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي
وجاءت الحرب في أوكرانيا لتثقل كاهل المالية العامة بشكل كبير، مما جعل تمويل ميزانيتها، وخاصة بالعملات الأجنبية، أمرًا بالغ الصعوبة، حيث تدعم تونس أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والطاقة، بتكلفة سنوية متوسطة قدرها 4 مليارات دينار خلال العقد 2010-2020.
التقرير الكامل الملخص التنفيذي
