الانتقال الديمقراطي مسار صعب قد تكون كلفته أكبر من مرحلة الاستبداد. هذا ما تثبته التجربة التونسية بعد مرور عشر سنوات من الثورة. إذ لا يكفي إسقاط رأس الهرم، أو تغيير الحكومات وصياغة دستور تحرري بديل، وصعود وجوه جديدة إلى مراكز القرار كانت تقود المعارضة وتقبع في السجون أو في المهاجر، وتنظيم انتخابات حرة وإلى حد ما نزيهة، وتمكين البرلمان من صلاحيات واسعة جعلت منه المؤسسة الأعلى صوتا في النظام السياسي…